تلتزم الدولة بإيلاء المتقاعدين عناية خاصة وأهمية خاصة ولعل أوضح دليل على ذلك هو مجموعة البدلات التي يستخدمها حوالي 814،189 مواطناً لتأمين عيش كريم يمكنهم من خلاله الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، ومصدر الأموال اللازمة لزيادة المعاش هو قسط التأمين الذي يزيد بنسبة 15٪ في الأول من كانون الثاني (يناير) من كل عام، مما يؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي.
قرار الاستقدام / قواعد التحصيل وإجراءات المحاسبة
يحدد الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات رقم 148 لعام 2019 قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات حساب الفترة أو التسجيل عن بُعد نسبة الأقساط التي يدفعها المؤمن له، ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي والمعاشات على أن يكون الحد الأدنى لأجر المؤمن عليهم 1000 جنيه شهريًا والحد الأقصى 7000 جنيه شهريًا لا سيما بالنظر إلى أن هذه النسب موجودة منذ يناير 2020. وستستمر لمدة 7 سنوات، حيث ينص البند على أنه يجب زيادة الحد بين القيم الدنيا والقصوى بنسبة 15٪ في الأول من يناير من كل عام بالنسبة للشهر الذي يسبق ديسمبر من كل عام، ولمدة سبع سنوات بعد ذلك. الفترة من للتضخم، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى والحد الأقصى للسداد الشهري بدقة 100 جنيه.
زيادة المعاش اليوم
تسري زيادة الأقساط على موظفي حكومة الولاية وقطاع الشركات والقطاع الخاص وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي والمعاشات كما هو منصوص عليه في القسم 2 القسم 1 من القانون، وتتم الزيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى من الأقساط لزيادة مبلغ المعاش بعد انتهاء عمل الشخص المؤمن عليه وزيادة استحقاقه لتلقي معاش لضمان حياة ودخل مناسبين يمكن أن تساعد ظروفهم المعيشية وزادت معدلات المعاشات التقاعدية بالمقابل، مع تحديد الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية عند 910 جنيهات (910 جنيهات) الحد الأقصى هو 7،520 جنيه.