اعلنت وزارة المالية تفاصيل زيادة الحافزالإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غيرالمخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مديرعام أوكبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
زيادة الحوافز
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رفع نسبة العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين وذلك بدءا من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة، وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، جاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية
ونصت المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر في 2016: يستمر صرف باقي حوافز موظفي الحكومة والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات والمزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.
حوافز التميز العلمي
ووضع المشرع من خلال القانون، حوافز وبدلات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها حافز التميز العلمي، حيث تنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويُمنح الموظف حافز التميز العلمي إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، وتكون 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.