يترقب جميع الموظفين في الشركات والمؤسسات والمصانع دائما الزيادات والعلاوات في المرتب، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، مما يجعل الأمر أصعب نوعاً ما على الموظفين الذين لا يكفي راتبهم التعامل مع صعوبات الحياة، لهذا السبب قرر الرئيس السيسي أن يصدر الأمر بأن يتم رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات في جميع المؤسسات والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، وذلك من أجل أن يخفف من أعباء الحياة على المواطنين المصريين في كل مكان وفي كل قطاعات العمل.
زيادة المرتبات لجميع الموظفين
من المقرر أن تكون الزيادة في الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة 3000 جنيه في الشهر، ومن المفترض أن يتم زيادة المعاشات خلال العام القادم أيضا، كما تم التأكيد على أن تبدأ هذه الزيادة في خلال ستة أشهر فقط من صدور قانون العمل، كما أن الاختصاصات المتعلقة بالمجلس القومي للأجور تم تلخيصها لتشمل ثلاثة نقاط، ويتم وضع وتحديد قواعد العمل من خلال السيد رئيس الوزراء فقط، ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور حسب:
- احتياجات العمال.
- احتياجات عائلات العمال.
- تكاليف المعيشة.
المؤسسات التي يتم استثناؤها من هذا القرار
يتم استثناء بعض الشركات والمصانع والمؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال والموظفين، وذلك يكون بحسب الحالة المادية للشركة أو المصنع، حيث يتم تقديم طلب بالاستثناء من هذا القرار، وتقوم الحكومة بدراسة الطلب وأوضاع الشركة المادية، وبعدها يتم صدور القرار بإعفاء هذه المؤسسة من تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وذلك بحسب البند الأخير في المجلس القومي للأجور، ويبدأ العمل بهذا القرار بداية من شهر يناير لعام 2023.