تم إصدار تراخيص لمزاولة النشاط التجاري لأصحاب العقارات، وذلك لأن في الفترات الأخيرة أصبح ملاك وأصحاب العقارات يستغلوا عقاراتهم وحداتهم السكنية بأفضل الطرق المتاحة، عن طريق ممارسة الأعمال التجارية حيث يعد ما يفعلوه هذا بمثابة تغيير لأنشطة العقارات السكنية، لذلك ينبغي عليهم الحصول على الموافقة لمزاولة النشاط التجاري لعقاراتهم وإلى من يخالف هذا سوف يأخذ عقوبات المخالفة التي أصدرت على من لا يلتزم.
علام ينص قانون الإجراءات الضريبي؟
-
نصت المادة رقم 9 في قانون الإجراءات الضريبية على أن يلتزم أصحاب العقارات بالإخطار الخاص بمأمورية الضرائب، لاستغلال جزء من العقار أو العقار كله عن طريق نشاط خاص للضريبة خلال 30 يوم من بداية الاستغلال.
-
كما أنه نصت المادة رقم 10 على عدم تجديد أي رخصة والامتناع عن النقل لأصحاب مركبات الأجرة أو المملوكة لأي شخص من القطاع الخاص إلا بعد التأكد تسديد الضريبة.
-
كما نصت المادة رقم 11 على التزام جميع المؤسسات عامة، سواء خاضعة للضريبة أم لا أو تتم المعافاة الضريبية، وذلك عن طريق تقديم موظفي المصلحة الممتلكون الضبطية القضائية بطلب دفاتر الحساب لديها وتقديم المستندات لكل ما طلب.
-
ونصت المادة رقم 69 على دفع غرامة تتراوح من 3000 إلى 5000 نتيجة مخالفة أحكام المواد أرقام 11.9.
-
كما أنه نصت المادة 12 على يجب أن يقدم كل شخص للمصلحة المستندات الخاصة بـ معاملاته المالية، حيث أن الملف الرسمي يحتوي على جميع المجموعة الأعضاء المرتبطة، والملف المحلي يحتوي على المعاملات التي تخص الممول المحلي، وتقريرات كل دولة منفردة يحتوي على المعلومات الخاصة ل مجموعة مرتبطة من الأشخاص وتوزيعهم في الشركات على مستوى العالم، كما تحتوي على الضرائب المدفوعة ورأس المال والأرباح التي حجزت وغيرها إلى المجموعة في كل دولة لوحدها، وتحديد هذه الدول ومكان ممارسة النشاط الاقتصادي عن طريق الأشخاص المرتبطة.
يجب على الوزير الإعفاء لكل من قام بعمل تقرير علي كل دولة وحسب ظروف الشركة، ويكون للمصلحة الآن فض التزام المتفق عليه في الشروط الأولي وضع بعض الصعوبات حيث يراها ملائمة، دون منع حق الشركة في الطعن، والاعتراض على القرار حسب ما نص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.