شهدت الفترة الأخيرة العمل على قيام عدد كبير من ملاك العقارات والمستأجرين للعقارات باستغلال الوحدات السكنية الخاصة بهم، وذلك لكي يتم استخدامها في ممارسة أعمالهم التجارية، وذلك ما يعد مخالفًا لأحكام القانون بناء على التعديلات الجديدة، حيث يعد هذا عبارة عن تحويل وتغييرًا نشاط الوحدات السكنية.
تحذير شديد اللهجة لمستأجري العقارات
قد أشار نص القانون أنه لكي يتم تحويل الوحدة اليمنية إلى النشاط التجاري، من الضروري أن يكون لديهم موافقة قانونية من خلال الإصدار الذي يخص تراخيص مزاولة النشاط التجاري، ولذلك فنجد أنه في هذا الصدد فقد تم وضع عقوبات لمن يخالف هذا الأمر، فنجد أنه بناء على ما جاء في نص المادة رقم ٩ بقانون الإجراءات الضريبية، فقد تم التنويه أنه من الضروري أن يلتزم كل مستفيد بعقار أو مالك العقار، من خلال إرسال إخطار لمأمورية الضرائب لاستغلال ذلك العقار، أو استغلال جزء من العقار، وذلك لممارسة نشاط خاضع للضريبة، وذلك في خلال مدة تصل إلى ٣٠ يومًا من بداية تاريخ الاستغلال.
عقوبات استغلال الوحدات السكنية
بناء على ما جاء في نص المادة رقم (١٠) من القانون، أنه سوف يتم إلزام كافة أقسام المرور بمنع تجديد، أو نقل رخصة تكون مفعلة لمركبات النقل المملوكة أو مركبات الأجرة، وقد أشارت الجهات الرسمية أن ذلك يتم لأي شخص بالقطاع الخاص إلى أن يقدم ما يفيد أنه قام بتسديد الضريبة المفروضة على النماذج المجهزة لهذا الغرض.