يغفل عدد كبير جدا من المواطنين عن الغرامات المالية التي وضحت عنها وزارة الداخلية، في حالة أنه تأخر المواطن عن عملية تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي في المدة المخصصة لها، كما أنه تم استثناء بعض من الأفراد لعدة أسباب صحية، حيث أن الدولة دائما تحرص على خدمة جميع عملائها الكرام دون أن تقصر معهم في أي شيء يحتاجون له ولكن هذا ليس معناه التهاون في أي أمر أو تصريحات جديدة تصدرها الحكومة المصرية.
ما هي الغرامات عن التأخير في استخراج البطاقة الشخصية؟
تم فرض 5 غرامات واقعة على الأشخاص المواطنين الذين يتأخرون عن موعد تجديد أو إستخراجها لأول مرة وهي كالآتي:-
- أولا يتم فرض مبلغ غرامة مالية تصل ل 100 جنيه، في حالة أنه تأخر الشخص المواطن عن موعد تجديد بطاقة الرقم القومي بعد أن وصل ل 16 سنة.
- كما أنه يتم فرض غرامة مالية تصل ل 100 جنيه، في حالة أنه تم التعامل بهذه البطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية أمام جميع الجهات والهيئات الرسمية الحكومية.
- كما أنه يوجد مبلغ غرامة مالية يصل ل 50 جنيه، يقوم بدفعها المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لحين ثبات تغييرها.
- كما أنه أيضا يتم دفع غرامة تصل ل 50 جنيها، في حالة عدم تحديث البيانات بطاقته الشخصية مثل العمل أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مرور 3 شهور من هذا التغير.
- ويوجد أيضا غرامة مالية تصل ل 50 جنيها، يتم دفعها في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد مرور أسبوعين من تحرير محضر هذا الفقد.