يعتزم البنك المركزي إعادة الإعلان في اجتماع مجلس إدارته بحلول نهاية الشهر المقبل عن مصير رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي للعملاء الذين يستخدمون بطاقات غير مرتبطة بالبنك صاحب الجهاز، بحدود أقرب إلى الرسوم الحالية، ويقرر البنك المركزي ما إذا كان يجب أن تظل رسوم سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي كما هي دون استبدالها في البنك، أو زيادة بنسبة مئوية معينة، أو ترك تحديد النسبة لتقدير كل بنك.
رسوم السحب
قرر البنك المركزي المصري في نهاية يونيو من العام الماضي إعادة رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي لغير عملاء نفس البنك اعتبارًا من 1 يوليو، بعد توقف دام 27 شهرًا، ويلزم البنك المركزي البنوك بعدم زيادة الحد الأقصى لرسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي على البطاقات التي تصدرها البنوك الأخرى بمقدار 5 جنيهات مصرية حتى نهاية ديسمبر 2022، بانتظار قرار جديد من البنك المركزي المصري.
البنك المركزى المصرى
كما قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي لكل معاملة صراف آلي غير بنكية إلى 4000 جنيه، وعلق البنك المركزي الرسوم والرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية لمدة 27 شهرًا منذ مارس 2020، عندما بدأ جائحة فيروس كورونا خلال ذلك الوقت، تم تمديد القرار خمس مرات وانتهى في 30 يونيو، ويحتوي النظام المصرفي على حوالي 55 مليون بطاقة، بما في ذلك بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات العملاء، وبطاقات الائتمان التي تسمى بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الدفع والشراء الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في عمليات الدفع الإلكترونية والسحب والإيداع.البطاقات المصرفية الصادرة، حيث تعتبر الدرجات أو ما يسمى بالتصنيفات الائتمانية أحد أهم المعايير المصرفية، وقد أصبحت جميع البنوك تعتمد عليها بالكامل عند توقيع اتفاقيات القروض لعملائها. عدد الأيام التي تجاوزها بشكل افتراضي سداد القرض الذي حصل عليه من البنك.