يعد سن التقاعد في القطاع الخاص في مصر أحد أبرز الأمور التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص، والتي يتم طرحها بشكل كبير حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي أنهى مجلس الشيوخ النظر فيه في الجلسة السابقة وسيتم مناقشته في مجلس النواب في جلسته الثالثة، وقد تم انطلاقها في شهر أكتوبر 2022 وسط توقعات الملايين من العاملين في القطاع الخاص.
تحديد سن التقاعد في القطاع الخاص
قد قام قانون العمل الجديد بدوره العمل على تحديد سن التقاعد الرسمي في القطاع الخاص بـ 60 عامًا، على أن يكون ذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، والتي جاءت تتمثل فيما يلي:
- من اهم الحالات التي يمكن أن يتم بها تمديد سن التقاعد كما هو مذكور في نص قانون العمل الجديد.
- ومن المقرر أن يسمح المشرع من خلال التشريع، بإعطاء أصحاب العمل الحق في إنهاء العقود مع الشركات الفردية عندما يبلغ الموظف سن 60 لذلك.
- وقد أشار القانون إلى أنه في حالة كان العقد لم يتم إبرامها لفترة زمنية معينة ويتم تجديد هذه المدة بعد سنها.
- وفي هذه الحالة يحظر قانون العمل الجديد إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، ويحظر مشروع قانون العمل التقاعد من سن الستين.
سن التقاعد في القطاع العام
قد جاء قانون الضمان الاجتماعي الذي جاء يحمل رقم 148 لسنة 2019 سن التقاعد بـ 60 عامًا، وقد أشار إلى أن هناك خططًا لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، والتي من المقرر أن تكون اعتبارًا من 1 يوليو 2040 على مراحل وبقرار من رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يتم بداية هذه الخطة المتابعة الجديدة لرفع سن التقاعد لموظفي الخدمة المدنية بالدرجات اعتبارًا من عام 2010، بحيث من الضروري أن يكون المعاش 61 عامًا في عام 2032.