تمر مصر في هذه الفترة بأزمة اقتصادية، بل العالم اجمع، وذلك من تداعيات ظهور أزمة كورونا، وايضا الأزمة بين روسيا واوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة، ورغبة من الدولة المصرية في مساعدة العاملين بها وكل المواطنين في الدولة، قررت الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس السيسي صرف علاوة استثنائية لكل العاملين بالدولة، وايضا لاصحاب المعاشات، لمساعدتهم في توفير متطلبات الحياة، حتى تمر هذه الأزمة بسلام.
العلاوة الاستثنائية للموظفين ولأصحاب المعاشات
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بضرورة صرف علاوة استثنائية بسبب غلاء المعيشة، ووفقا للقانون 81 من قانون المعاشات والتأمينات الصادر عام 2016 فإنه يتم صرف علاوة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة المصرية، وايضا لاصحاب المعاشات، ويتم صرف هذه العلاوة لكل المستحقين من تاريخ اصدار هذا القرار،ويسري أيضا على العاملين الأساسيين في الدولة، وايضا العاملين الاحتياطيين، ومن المقرر أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارا بشأن القواعد التي سينفذ من خلالها هذه العلاوة.
الحد الادنى للاجور
وفي نفس السياق، قد أقرت الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الادنى للاجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه وذلك بعد إضافة علاوة ال 300 جنيه، ومن المقرر أن يتم صرف هذه العلاوة بدءا من شهر نوفمبر 2022 ويستمر بعد ذلك دون تحجيمه بمدة معينة، وتتحمل خزانة الدولة المصرية تكاليف هذه العلاوة الاستثنائية، رغبة منها في مساعدة المواطنين في المرور من هذه الأزمة العالمية.