في الوقت الحالي ، تحرص الدولة المصرية على إصدار قوانين جديدة وتغيير القوانين القديمة لتقنين ظروف الزراعة، وفي الوقت الراهن يرغب الكثير من الناس في متابعة كافة التفاصيل والتطورات في هذه الحالة ، حيث حظي هذا التقرير بتغطية كاملة بين المواطنين المهتمين بمجال العقارات، وأصدرت الحكومة العام الماضي قانونًا يحظر تشييد المباني على الأراضي الزراعية لإجراء عمليات تفتيش جوي لمشاريع البناء لمعاقبة من يتعدى على الأراضي الزراعية.
اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على الأراضي الزراعية
ومن الجدير بالذكر أن الدولة تستهدف بواسطة تلك القرارات أن تتم المحافظة علي الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء ، حيث أنه تمت الموافقة علي قانون يتم من خلاله منع حجز الوحدات العقارية ـأو التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة للبناء بالبيع ، أو تقسيمها ، بدون الحصول علي ترخيص بمزاولة البناء تبعا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك.
البنود الخاصة بشأن القانون
وفي سياق متصل فإن المادة سابقة الذكر احتوت أيضا علي الآتى:
ألا يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضي بتقاضي البائع للعقار أو الحصول علي نسبة أو عمولة أو رسوما من ثمن تصرف المشتري عقب ذلك في الوحدة العقارية ، أو حتي بعد التصرف ، حيث أنها ووفقا لهذا القرار فإنه لا يحق للبائع أن يقوم بمطالبة المشتري بأية مطالب أخري .