تحرص الدولة في هذه الفترة على إصدار بعض من القوانين الجديدة وكذلك تغيير القوانين القديمة الخاصة بظروف الزراعة، وفي هذا الوقت الذي نحن فيه يفضل العديد من الأشخاص أن يتابعوا جميع التفاصيل وأيضا كافة التطورات في هذه الحالة، حيث نال هذا الموضوع بتغطية كاملة بين كل المواطنين المهتمين بمجال العقارات لأقصى حد، بجانب أن الحكومة المصرية صرحت السنة الماضية قانون جديد يحظر بناء العقارات على الأراضي الزراعية من أجل إجراء عمليات تفتيش بشكل جوي لجميع مشاريع البناء لمعاقبة من يتخطى على الأراضي الزراعية بغير وجه حق ويقضي على الرقعة الزراعية والخير في بلدنا.
ما مدى اهتمام وحرص الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية؟
كما أن الدولة تستهدف من خلال هذه القرارات التي تقوم بإصدارها أن تتم المحافظة على الأراضي الزراعية من التخطي عليها في عملية البناء، حيث أنه قد تمت الموافقة على هذا القانون الذي يتم بواسطته منع حجز أي من الوحدات السكنية أو التعاقد على أن يتم بيعها أو التصرف فيها المجهزة للبناء والبيع أو أنه يتم تقسيمها دون الحصول على ترخيص خاص بمزاولة البناء وفقا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك.
أهم البنود الخاصة بشأن هذا القانون
وخلال سياق متصل فإن المادة السابقة ذكرها في هذا القانون اشتملت أيضا على التالي:
أن لا يحتوي عقد البيع المبرم شرط يقضي بأخذ الشخص البائع للمبنى أو الحصول على نسبة أو عمولة أو رسوم من سعر تصرف الشخص المشتري بعد ذلك في الوحدة السكنية أو حتى بعد عملية التصرف، حيث أنها تبعا لهذا القرار فإنه لا يحق للشخص البائع أن يقوم بمطالبة المشتري بأي من المطالب الأخرى .