يقوم الكثير من الأفراد بإمتلاك واستخدام نوعية من الأجهزة الغير مشروع امتلاكها والغير مرخصة، الخاصة في الحصول على إشارة قوية لجميع شبكات الاتصالات، حيث تعمل هذه الأجهزة بالتأثير بالسلب على كافة أنواع شبكات الاتصالات في كل المناطق القريبة منهم، فتسبب هذه الأجهزة غير المرخصة في سوء جودة خدمة شبكات الاتصالات سواء إشارة المكالمات الهاتفية أو جودة الإنترنت في المنطقة القريبة من هذه الأجهزة.
تعديلات مجلس الوزراء على قانون الإتصالات
أبدى مجلس الوزراء المصري موافقته على إجراء بعض من التعديلات الحديثة التي تم اقتراحها على القانون القديم لتنظيم الاتصالات، حيث تهدف إلى تغليظ وتشديد العقوبات على جميع من يستورد أو يمتلك أو يصنع أو يتاجر في هذه الأجهزة بدون ترخيص رسمي، فشهدت التعديلات الجديدة على عقوبات مغلظة تصل لسجن المتهم في تلك القضية لمدة تتراوح ما بين سنة و5 سنين، إضافة إلى دفع غرامة مالية باهظة لا تقل عن مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وجاءت هذه العقوبات المغلظة بهدف التخلص من كل الأجهزة الغيرة مرخصة ومشروعة، حيث تعمل هذه الأجهزة على ضعف شبكات الاتصالات داخل مصر، الأمر الذي لن تسمح به الدولة المصرية، من خلال أجهزة الرقابة المسؤولة عن تحريز وضبط هذه الأجهزة.
هل هناك أجهزة مرخصة وشرعية لتقوية شبكة الاتصالات بمصر؟
نعم، فلقد صرح الجهاز المصري لتنظيم الاتصالات أن كل شركات المحمول المصرية وفرت أجهزة شرعية ومرخصة لتقوية الشبكة سواء شبكة الإنترنت أو شبكات المكالمات الهاتفية، حيث تخضع هذه الأجهزة لجميع الشروط والمواصفات التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات بمصر.