تتسبب بعض أجهزة تقوية إشارة شبكات الاتصالات الغير مرخصة والغير مشروعة في سوء تغطية شبكات الاتصالات في المناطق المجاورة لها حيث تتسبب مثل تلك الأجهزة في حدوث تداخل في الاشارات مما يؤدي الي التأثير بشكل سلبي علي المكالمات الهاتفية بالإضافة الي سوء خدمة الانترنت لذلك وافقت الدولة علي تغليظ العقوبات علي حيازة مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة والغير مشروعة .
ووافق مجلس الوزراء المصري علي بعض التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم الاتصالات والتي تهدف إلى تشديد عقوبة حيازة او تصنيع او استيراد او بيع او التجارة في مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة لتقوية إشارة شبكات الاتصالات والتي تتسبب في سوء تغطية الشبكات في المناطق المحيطة حيث تضمنت تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم الاتصالات تغليظ العقوبات بشكل كبير والتي تتراوح فيها الغرامة ما بين 2 الي 5 مليون جنيه والحبس لمدة تتراوح ما بين سنة الي خمس سنوات.
كما ناشد جهاز تنظيم الاتصالات المواطنين بضرورة تجنب حيازة مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة لتقوية إشارة الشبكات بسبب تأثيرها السلبي علي خدمات الهواتف المحمولة الموجودة في نفس المنطقة بشكل سلبي بالإضافة الي تجتب العقوبات المشددة كما أوضح جهاز تنظيم الاتصالات ان شركات الاتصالات المصرية توفر أجهزة تقوية شبكات الاتصالات المرخصة والخاضعة لمواصفات وزارة الاتصالات بأسعار مناسبة للمواطنين ولا تؤثر على الشبكات الأخري .