بسبب الأحداث الأخيرة التي انتشرت بقوة وهو انتشار موضوع استغلال الوحدات السكنيه والتجارية بطرق مختلفة وكثيرة، سواء طرق شرعية أو حتى غير شرعية وقانونية وذلك عن طريق أعداد كبيرة ممن يمتلكون العقارات أو حتى الذين يشتروها لأنهم يعملون على تحويل نشاط تلك العقارات من الممكن القيام بتحويل نشاط العقار إلى نشاط تجاري ولكن عن بعد الحصول على تراخيص من الدولة وليس بالطرق القانونية، لذا لهذا السبب حرص المشروع المصري لضرورة وضع عقوبات لمن يخالف ويشتغل العقار إلى نشاط تجاري دون ترخيص من الدولة لذا تابعونا.
هل تعرف ما هو قانون الإجراءات الضريبية؟
من ضمن مواد القانون المصري ينص علي أن الجميع عندما يقوم باستغلال أو تأجير العقار كامل أو جزء منه أو يحولوه إلى نشاط تجاري عليه بدفع الغرامة الضريبية خلال 30 يوم فقط من بدأ الممارسة وذلك حسب ما نصت عليه المادة 9 من قانون الإجراءات.
ماذ تدل المادة رقم 11 ؟
حيث نصت المادة رقم 11 على أن أى مؤسسة لديها عقار مفروض عليها دفع الضريبة والإلتزام بها أو يعفو عنهم من دفع الضريبة وذلك بتقديم الدفاتر والمستندات من قبل موظفي المصلحة.
نص المادة رقم 12
اما بالنسبة للمادة رقم 12 فهي تنص على أن أى شخص لديه معاملة مالية يجب عليه تقديم المستندات الخاصة لتسعير المعاملات.
ما هو الملف الرئيسي والمحلى ؟
وفي هذا الملف الرئيسي يشمل جميع العاملين والأفراد أما الملف المحلي يشمل جميع المعاملات المحلية، ويحتوي كل منهم على فواتير الضرائب وعدد الموظفين والفلوس ورأس المال وكل الأمور المتعلقة بالعمل، حيث قام الوزير عن تقرير تقديم كل دولة للشركة الخاصة بها وذلك بسبب اختلاف ظروف كل شركة ووضع كل دولة أسعار مناسبة له دون الضرر للشركة.