أعلن مجلس الوزراء المصري خلال الاجتماع الأسبوعي له بموافقة رسميا على مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون الذي حمل رقم 10 لسنه 2003 والذي يهدف إلى القيام بتقليد عقوبة حيازة أجهزه تقويه المحمول غير المصرح لها من الأجهزة الرسمية في الدولة.
مع رصد الكثير من التجاوزات غير قانونيه التي يقوم بها البعض من الأشخاص بامتلاك أجازه تقويه شبكات المحمول في مصر في بعض المناطق التي تعاني من ضعف من شبكات المحمول تميت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعد أحكام قانون تنظيم الاتصالات وذلك لتغليف العقوبات المقررة على حيازة الاجهزه الخاصة بتقويه شبكات المحمول الغير الشرعيه، وذلك ضمن خطه الدولة المصرية للقيام بتنظيم مرفقه الاتصالات وتطوير ونشر جميع الخدمات المتوفرة لدى المرفق .
هذا بجانب العمل على ضبط المنظومة، ونصفه المشروع على حظر استيراد أي أي معدات خاصة بالاتصالات أو القيام بحيازتها او تصنيعها أو استخدامها او تركيبها أو تشغيلها أو تسويقها على أن لا يتم القيام بأي من هذه الأمور دون القيام بالحصول على تصريح من الجهات المسؤولة في الدولة، والمختصة بهذا الشأن وتكون من ضمن هذه الاجهزه الاجهزه المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي ينوط به القيام بتحديد مواصفات ومعايير وأنواع الاجهزه التي يصدر لها قرار باعتمادها من الجهات المختصة، ولذلك يجب تجنب جميع هذه التجاوزات لعدم السجن لمدة 5 سنوات بجانب غرامة مالية كبيرة.