يستعد مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات بعدما كان قد وافق عليها مجلس الوزراء المصري حيث تتضمن تلك التعديلات الجديدة تشديد الرقابة والعقوبات على الأجهزة المستوردة والغير مشروعة والتي تستخدم في تقوية اشارة شبكات الاتصالات في المنزل والتي تؤثر سلبياً على تغطية شبكات الاتصالات في المنطقة حيث تؤدي إلي ضعف اشارة الشبكات والتأثير على خدمة الإنترنت وكذلك المكالمات الهاتفية الصوتية.
حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تشديد العقوبات على كل من يستخدم أو يستورد او يبيع او يصنع تلك الأجهزة الغير مرخصة المستخدمة في تقوية إشارة شبكات الاتصالات حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح ما بين سنة إلى خمسة سنوات كذلك الغرامة المالية الكبيرة التي تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على خمسة مليون جنيه وتأتي تلك التعديلات الجديدة للحد من إستخدام مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة حيث يتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة.
حيث تسعى الدولة المصرية إلى التوسع في تطبيق واستخدام النظام التكنولوجي في جميع المصالح الحكومية حيث تقف تلك الأجهزة عائقا أمام تقوية الإشارة في داخل مصر حيث طالب جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة تجنب المواطنين استخدام تلك الأجهزة الغير مرخصة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض إلى العقوبات المشددة كما أعلن عن توفير شركات الاتصالات أجهزة مرخصة لتقوية الإشارة دون التأثير بشكل سلبي على التغطية في المناطق المحيطة.