وافق مجلس النواب المصري وعلى رأسه المستشار حنفي الجبالي على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات والذي كانت قد قدمته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لمناقشته قبل الموافقة عليه حيث تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض أجهزة الاتصالات الغير مرخصة وانتشارها بشكل كبير داخل مصر حيث يتم إدخال تلك الأجهزة إلى البلاد بطرق غير مشروعة.
ومع توجه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة إلى تطوير منظومة الاتصالات في مصر بهدف تطبيق النظام التكنولوجي بشكل كامل على جميع مفاصل الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير في الوقت الحالي فجاءت تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم الاتصالات حيث تضمنت تلك التعديلات الجديدة حظر استيراد أو تصنيع أو حيازة أو استخدام او تشغيل او تركيب أو تسويق اي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة لتلك الأجهزة.
كما تضمنت تلك التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على كل من قام باستيراد أو تصنيع او تجميع او تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون أن يحصل على التراخيص اللازمة لها حيث يعاقب المخالفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وكذلك المعاقبة بغرامة مالية لا تقل عن مليوني جنيه على أن لا تزيد على خمسة ملايين جنيه او الإكتفاء بعقوبة واحدة من تلك العقوبتين كما يعاقب كل من يقوم بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه او الإكتفاء بعقوبة واحدة.