قامت الحكومية المصرية بوضع عدة قوانين جديدة غرضها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكان من أبرز الأمور التي حذرت منها الحكومة المصرية هو جهاز تقوية الشبكة الغير معتمد، حيث يعاني الكثير من المصريين من سوء سرعة الإنترنت وسرعة الشبكة بوجه عام مما يدفعه إلى شراء بعض أجهزة التقوية الشبكية، والتي من أضرارها هي التأثير السلبي على جودة المكالمات الصوتية والذي يتسبب في ضاف شبكات الإنترنت. والاتصالات وهو ما يزعج الكثير من المواطنين، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم عقوبة حامل هذا الجهاز.
عقوبة استخدام أجهزة تقوية الشبكة الغير معتمدة
يتم بيع العديد من اجهزة التقوية الشبكية على مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وغير ذلك، ويتم نشرها وتداولها والترويج إليها، مما يدفع الكثير من الناس إلى شراءها ووضعها في منازلهم، لذلك أصدرت الحكومة المصرية بعض العقوبات الشديدة على حاملي وبائعي مثل هذه الأجهزة الغير مرخصة وقد أعلن الجهاز القومي والتنظيمي للاتصالات في مصر عن وجود اجهزة تقوية للشبكات الضعيفة ولكن بترخيص مطابق تماما للمواصفات القياسية ولا تحمل أي أضرار أخرى، وقام بتحذير المواطنين من شراء الأجهزة الغير مرخصة والتي يتم بيعها في مواقع التواصل الاجتماعي.
نص قانون العقوبة
في عام 2003 تم وضع عدة قوانين للاتصالات من ضمنها قانون رقم 10 الذي كان ينص على عقوبة بيع وشراء اي اجهزة غير مرخصة وفي حال عثور الحكومة عليها يتم تغريم صاحبها خمسة ملايين جنيه وليس فقط خمسون جنيه، وسبب هذه الغرامة الضخمة هي الأضرار الكبيرة التي تسببها هذه الأجهزة غير الشرعية، ومن أبرز هذه الاجهزة هي أجهزة تقوية شبكات الإتصالات غير المعتمدة.