وافق مجلس النواب المصري عاب التعديلات الجديدة التي شهدها قانون تنظيم الاتصالات الجديد والذي تقدمت به الحكومة المصرية بهدف تنظيم عملية الاتصالات حيث ترغب الدولة في تعميم النظام التكنولوجي على جميع المستويات في الدولة حيث تلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأجهزة الغير مرخصة والتي تستخدم في الاتصالات المختلفة حيث تتسبب تلك الأجهزة في العديد من المشاكل والتي تؤثر على تغطية الشبكات في المناطق المجاورة لها.
حيث تضمنت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات تغليظ الاتصالات على كل من يقوم بتصنيع او استيراد او تجميع وتسويق وتشغيل أو حيازة تلك الأجهزة المعدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة حيث ينص القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح.
كما ينص القانون بمعاقبة كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.