يعتبر التصالح في مخالفات البناء من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، وقد قامت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بمناقشة نحو 15 مادة تضمنها مشروع الحكومة حول التصالح فى مخالفات البناء، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، وقد حدد القانون القديم 8 حالات لا يجوز التصالح فيها ومنها “التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الحيز العمراني”، لكنه طبقاً للقانون الجديد سيتم التصالح فيها.
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك أي تصالح معها فى القانون الجديد، وذلك مثل كون البناء مخالفا للسلامة الإنشائية كأن تم الأخذ في الاعتبار عند حساب أحمال المبنى أن يكون البناء على 3 ادوار وتم بناء 10 ادوار مثلا، أو كان البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل فلن يتم التصالح معها.
كما جاء في مشروع القانون الجديد أنه يجوز التصالح فى تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى، وهناك تسهيلات أخرى قام بتوفيرها مشروع القانون الجديد وذلك بالسماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح على 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما ألزم القانون الجهات المسئولة عن فحص طلب التصالح فى مخالفات البناء بالرد خلال 3 أشهر، كما ألزم لجنة التظلمات بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وفي حالة عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح كنوع من الجزاء على عدم الرد، وتخفيض 25% حال السداد الفورى، وغيرها من المميزات.
ما هي المخالفات التي يمكن التصالح فيها طبقا لمشروع القانون الجديد ؟
1– مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
2– مخالفات التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3– مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4–وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
5– وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6– وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
7– وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
8– مخالفات تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.