أصدر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي قرارا نهائيا بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام مواد قانون تنظيم الاتصالات والذي تقدمت به الحكومة المصرية بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره حتى يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الفترة الأخيرة في ظل اتجاه الدولة إلى الاعتماد على النظام التكنولوجي في جميع مؤسسات الدولة كما تسعى الحكومة إلى التصدي إلى ظاهرة انتشار أجهزة الاتصالات الغير مرخصة والتي يتم إدخالها الى البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتنص المادة (44) من القانون الجديد على” حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها”.
ونصت المادة(77) عبر” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى”.
“ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون”.