كشفت تقارير إعلامية خلال الساعات الأخيرة هناك توصيات برلمانية قد خرجت بشأن ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من منظومة الدعم والتموين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى كون الدولة المصرية قد بدأت بالفعل في تجهيز وتحديث قاعدة البيانات التي لديها، وذلك من أجل توزيع دعم عيني ونقدي على المواطنين خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد تنقية بطاقات التموين وبقاء مستحقي الدعم فقط ضمن المنظومة.
إجراء من وزارة التموين يسعد المواطنين
أكدت تقارير رسمية بأن الحكومة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت بأن تكون مخصصات الدعم التمويني في موازنة الدولة لهذا العام، هي الأعلى منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب وجود زيادة جديدة في دعم السلع التموينية، ضمن خطة الحكومة المصرية لدعم محدودي الدخل وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية.
وكانت وزارة التموين قد أكدت بأن مخصصات دعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالي 2022-2023 قد وصلت لنحو 90 مليار جنيه، وذلك مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه في موازنة العام الماضي.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها مستمرة في صرف الزيادة الاستثنائية في بطاقة التموين والتي وصلت لنحو 300 جنيه، وهو الأمر الذي كلف الحكومة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه، خلال الـ 6أشهر القادمة، والتي من المؤكد بأن يتم فيها صرف الزيادة على كل بطاقة تموينية.
الحكومة تكشف حقيقة تقليل حصة العيش المدعم
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بخصوص تقليل حصة الخبز المدعم للمواطنين، مؤكدة بأن الحكومة ملتزمة بدعم رغيف الخبز ولا توجد أي نية لزيادة أسعاره، وهذا بسبب كون الدولة لا تريد إضافة أي أعباء إضافية عن كاهل المواطن البسيط خلال هذه الفترة.