يتساءل الكثير من المواطنين عن حكم من مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سداده، باعتبارها واحدة من أهم الأمور التي يرغب الكثير في معرفة إجابتها خوفًا في أن يكن عليهم ذنب يوم القيامة بسبب عدم سداد الدين بعد الوفاة وفي حالة عدم قدرة الورثة على تسديد ذلك الدين، وقد أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عن ذلك السؤال خلال لقائه على إحدى البرامج الإذاعية موضحًا رأي ورد رد الإفتاء عن ذلك الأمر.
حكم من مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سداده
أوضح المستشار العلمي خلال مشاركته في برنامج السائل والفقيه الذي يتم إذاعته عبر موجات القرآن الكريم رد دار الإفتاء والحكم الشرعي والديني لمن مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سداده، حيث أكد انه على كل من استدان أو أقترض دينًا في حياته فيجب عليه أن يعقد النية لسداد ذلك الدين فور استطاعته وفي حالة وفاته ينتقل الدين لمن يرثه باعتباره دين في رقبة المدين المتوفى، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت مرهون بدينه “نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عليه”، وأشار الدكتور عاشور أن من لم يستطيع تقضية الدين وتوفى ولم يستطيع أحد أن يقضي ذلك الدين بعد وفاته فإن الله عز وجل يتحمل عنه هذا الدين بفضله وكرمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
رد دار الإفتاء عن حكم من مات وعليه دين
كما أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله” وفي ذلك توضيح أن نية الاقتراض هي الأساس فمن اقترض أو استلف مالًا بنية السداد وتوفى قبل ذلك فسيعفو عنه الله بإذنه تعالى، ومن جانبه تحدث مدير الفتوى الشيخ أحمد ممدوح موضحًا أن تركة المتوفى تضم ثلاثة، الدين وثمن الكفن وحق الورثة، ولا يجوز توزيع التركة إلا بعد سداد الدين الذي اقترضه المتوفى أولًا، وفي حالة عدم علم الورثة بالدين قبل التوزيع وتم توزيع التركة فيتم سداد الدين بعد ذلك على الورثة جميعهم بالتساوي.