تتجه الدولة المصرية إلى الاعتماد على النظام التكنولوجي بشكل أساسي في الآونة الأخيرة حيث تقوم بالعديد من الجهود المضنية في تطوير مرفق الاتصالات في مصر حتى يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم كله في الفترة الأخيرة ولكن تقف بعض الأجهزة الغير مشروعة والتي تستخدم دون الحصول على التراخيص اللازمة منها أجهزة تقوية الإشارة في داخل المنازل وعلى أسطح المنازل لتقوية الإشارة في الشوارع لذلك لجأت الدولة إلى التشريعات الجديدة للسيطرة على تلك الأجهزة.
حيث تم اعتماد التعديلات الجديدة التي شهدها قانون تنظيم الاتصالات حيث تضمن القانون الجديد تشديد العقوبات على المخالفين حيث يتم معاقبة كل من يقوم بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات بدون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن عام كذلك فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه وفقاً للمادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات.
كما نص المادة 77 من القانون الجديد على ان تتم معاقبة كل من يقوم بتصنيع او استيراد او تجميع او تسويق أو بيع أجهزة الاتصالات دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة لمدة لا تقل على عام ولا تزيد على خمس سنوات كذلك توقيع غرامة مالية لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على خمس سنوات أو الاكتفاء بأحد تلك العقوبتين كذلك تشديد العقوبات على الأجهزة التي تضر بالأمن القومي المصري.