يضم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد العديد من المزايا بالنسبة للمواطنين فنجد أنه يقدم لهم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات ولعل من أهمها الحد من النمو العشوائي والغير مخطط له بالنسبة لعمليات البناء بالإضافة الى تحفيز المخالفين على تقديم طلبات بتقنين الأوضاع المخالفة هذا طبعا مع ضرورة الالتزام بتوفير سبل السلامة الإنشائية وقد جاء هذا القانون بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم من قبل كونه يضم تسهيلات جديدة وشروط مخففة، بالإضافة الى هذا نظم قانون البناء الموحد الجديد والذي أخذ موافقة نهائية من مجلس الشيوخ خلال الجلسة الأخيرة لهم أعمال اللجان المختصة بفرز طلبات التصالح وفقا للمادة رقم (5) من هذا القانون وذلك بمراعاة ما يأتي:
أولا لابد وأن يتم مخاطبة الجهات التي سبق وتم الإشارة إليها في مادتي (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
ثانيا تقوم تلك اللجان بعمل معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
ثالثا يتعين على مقدم طلب التصالح أن يقدم مستندات تطلبها لجان التصالح للبت الطلب الخاص به أبرزها تقرير هندسي من مكتب معتمد أو حتى من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين وقد يكتفى بتقرير مهندس معتمد فقط من النقابة في حال كانت المبنى محل المخالفة لا يزيد عن 200 متر فقط ولا يكون ارتفاعه أكثر من ثلاثة أدوار مع مراعاة مادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون حيث سوف يعتبر التقرير الهندسي المقدم إلى لجنة البث بمثابة مستند محرر رسمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات.
بالإضافة إلى ما سبق يتعين على اللجنة أن تقوم بالانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة منها في مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح إذا كان مستوفيا المستندات المطلوبة على أن يخطر صاحب الطلب بالنتيجة النهائية التي توصلت إليها اللجنة على أن يكون هذا مصحوبا بعلم الوصول بأي طريقة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.