أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، مساء اليوم الإثنين، رؤية وزارة التضامن الاجتماعي للجنة التضامن في مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، كما عرضت الاستراتيجية الخاصة بها في الفترة القادمة ومتابعة ما تم تنفيذه من خطط العام السابق، علاوة على وضع خريطة تفصيلية لجميع الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، وتم مناقشة ملف بنك ناصر الاجتماعي من جميع جوانبه.
ومن جهته، وجه رئيس اللجنة بوزيرة التضامن النائب عبد الهادي القصبي، الشكر وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، لحضورها المستمر للجنة التضامن، مطالبًا النواب بالتحدث وعرض تساؤلاتهم قبل كلمة الوزيرة نيفين القباج، كما سأل النواب عن أرباح بنك ناصر هل ذهبت هذه الأرباح إلي وزارة التضامن، وهل يراقب بنك ناصر صراحة إلي وزارة التضامن، مناشدين بتطوير العمل في منظومة بنك ناصر.
وسألت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة رحاب عبد الغني، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، قائلة:” يوجد هبوط في عدد فروع بنك ناصر، فالأعداد قليلة جدًا، علاوة على أن أعداد ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك قليلة للغاية وهو ما ينتج عنه صعوبة علي المواطنين”.
واقترحت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن يعمل بنك ناصر سيارات لتقديم المساعدات كما هو الحال في سيارات البريد، قائلة: “لماذا لا يقوم بنك ناصر بعمل هذه السيارات طالما أن هناك انخفاض في فروع بنك ناصر”.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن، نيفين القباج، إن رسالة بنك ناصر مختلفة عن باقي البنوك فهو بنك له مهمة محددة هو التكافل ويعد الذراع الاقتصادية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن “التضامن” تعمل على استثمار البنك تحت المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين وذلك عن طريق توفير عدد من القروض وغيرها، فهو من البنوك الخدمية أكثر مما هو استثماري، لافتة إلى أن البنك لديه 104 فروع ويتم الاستهداف الوصول إلي 140.
وأشارت “القباج”، إلى أنه يرأس بنك ناصر مجلس إدارته وزارة التضامن الاجتماعي وأرباحه ترجع إلى البنك ويتم استخدامها في ملف الحماية الاجتماعية، كما أنه يساعد على منح أكبر نسبة عائد ويذهب جزء من هذه الأرباح إلي المسنين” موضحة أنه يتم في الوقت الحالي إعادة تطوير بنك، علاوة على إعادة ميكنة كاملة للبنك والسعي إلي اللامركزية”.
وتابعت “القباج”: “نعمل على دراسة أن تكون نفقة الصندوق بدلا من 500 إلي 1000 ، علاوة على تقديم عدد من الخدمات، والوزارة تساهم في تطوير منظومة متكاملة لحماية الأسرة، قائلة :”ليس هدفني ربحي هدفنا السيدة المعيلة والأسرة الفقيرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي”.
ولفتت وزيرة التضامن، إلي أن هناك زيادة كبيرة جدا في نسبة الطلاق، حيث بلغت النسب نحو 25% من كل 100 حالة، وارتفعت نسبة طلاق من 20 إلي 30 سنة، مؤكدة أن الوزرة تعمل على دراسة طريقة لإعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلى 1000 علاوة على الخدمات المتقدمة للمطلقات”.