كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمي المحلية، عن بداية التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم داخل لجنة تراخيص المحال العامة في المحافظات بحضور عدد من ممثلي كل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، مؤكدًا بأن هذا القرار من شأنه بأن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام خلال السنوات المقبلة، وذلك عن طريق ضم كل المحال التجارية إلى الاقتصادي الرسمي للدولة.
قرار عاجل من الحكومة يخص تراخيص المحلات
أكد اللواء “هشام آمنة” في تصريحات إعلامية بأن القانون الجديد قد راعى تبسيط كل الإجراءات التي كان يقوم بها الشخص سابقًا من أجل الحصول على ترخيص لفتح محل تجاري، مؤكدًا بأن هناك جهة واحدة الآن هي المسؤولة عن إصدار التراخيص وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير في تصريحاته بأن الزمن الذي كان يستغرقه المواطن في استخراج التراخيص سيقل كثيرًا والقانون الجديد سيوفر الوقت والمجهود على ملايين الراغبين في فتح المحال التجارية.
ووفقًا لتصريحات وزير التنمية المحلية، بأن الهدف من وراء “قانون المحال التجارية الجديد” هو اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتشجيع أصحاب المحلات التجارية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة وهو أمر من شأنه بأن يساهم بشكل كبير في زيادة جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الامام ومن ثم فتح عدد كبير من المجالات أمام المستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة.
الجدير بالذكر بأن القانون الجديد الذي اعتمدته الحكومة المصرية ينص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وبعضوية عدد من الجهات والوزارات والهيئات المعنية من بينها وزارة الداخلية والصحة والبيئة والقوى العامة وكذلك الهيئة العامة لسلامة الغذاء.