العديد من الادعاءات والمزاعم قد قيلت عن مصر خلال الفتره القليله الماضيه ولعل من أبرزها أن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع قيمة الديون الخارجية لها وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامه لهذا كان لابد وأن ترد الحكومة على تلك الادعاءات المزعومة خاصة وان هناك بعض الأشخاص فقط كل ما يريدونه هو سقوط الدوله المصريه بتدني الاقتصاد القومي لها وفي نفس السياق رده مجلس الوزراء متمثل في الاستاذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن البلاد لم ولن تتعرض للإفلاس بأي حال من الأحوال خاصة وأن الحكومة لديها خطط موضوعه لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليا واضاف بان الحكومة المصرية قد واجهت خلال الفترة الماضية بداية من أزمة فيروس كورونا من عامين وإلى الآن العديد من التحديات ومع هذا ظلت صامدة حتى في ظل الخلافات القائمه بين روسيا وأوكرانيا نجد اننا مازلنا من الدول العربية الأقوى في الشرق الاوسط.
وتابع حديثه قائلا إنه في الفترة من 2014 وحتى العام الحالي قد قامت الحكومة المصرية بإجراء العديد من التنشيطات في الأداء الاقتصادي المصري بما عمل على دفع عجلة النمو وقام بتوفير العديد من فرص العمل للشباب وليس هذا فقط بل انه لا يجب أن ننسى أنه خلال ثلاثة أعوام الماضية قد قامت مصر بإنفاق العديد من الأموال لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وختم حديثه قائلا بشأن الإدعاء بأن مصر مُهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها:أوضح لكم بأن مصر ملتزمة لعقود طويلة قادمة بسداد المديونية الخارجية التي عليها وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية والنجاح الذي وصلت له مصر فيجب القوم بأن مصر لديها القدرة على سداد كل مديونياتها خلال الفترة القادمة ويكفي أنه قد تحسنت مصادر الدخل الأجنبي لديها بسبب ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية عن العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة 53.1 % أي ما يعادل خلال ال 4309 مليار دولار،وليس هذا فقط بل ارتفعت كذلك إيرادات السياحة المصرية خلال هذا العام هذا طبعا بخلاف الإيرادات الضخمة التي سجلتها قناة السويس وهي تتجاوز سبعة مليار دولار وختاما ارتفعت كذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 4 مليارات كل هذا في العام الحالي.