حدثت في البلاد العديد من الأسباب المؤسفة في الفترة الأخيرة مما جعل وزارة الداخلية في مصر أن تقوم بتذكر كافة المواطنين بخصوص عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها لسنة 2022 حيث أن المادة رقم 68 من القانون تنص على معاقبة الشخص عند مخالفة أحكام نص مادة القانون رقم 48، بالحبس لمدة 6 شهور أو غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه مصري وأكدت وزارة الداخلية أن هناك 5 غرامات مالية تنتظر المواطنين عند تجديد البطاقة الشخصية وذلك بسبب تأخره عن تجديد البطاقة خلال المدة المحددة ولكنه تم استثناء بعض الفئات من تلك الغرامات وذلك لعدة أسباب أعلنت عنها الوزارة.
الغرامات الجديدة عند التأخير عن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي لعام 2022 او استخراجها لأول مرة
يتم دفع مائة جنيه مصري عند بلوغ 16 عام وقد تأخر الشخص عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرّة.
عند استخدام بطاقة الرقم القومي غير سارية في أي جهة حكومية رسمية يتم دفع غرامة مائة جنيه.
في حالة تأخر المواطن لمدة تجاوزت الثلاث شهور عن تحديث البيانات الشخصية في البطاقة مثل الحالة الاجتماعية أو المهنية يتم دفع خمسين جنيه غرامة.
إذا تأخر المواطن في استخراج بطاقة بدل فاقد لمدة 15 يوم من تاريخ المحضر يتم دفع غرامة خمسين جنيه.
في حالة انتهاء البطاقة ولم يجددها المواطن لمدة ثلاث شهور يتم دفع غرامة خمسين جنيه مصري.
المواطنون الذين تم إعفائهم من الغرامة
أعلنت وزارة الداخلية عن الفئات التي يتم إعفاؤهم من دفع تلك الغرامات وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى مع إلزام تقديم ما يثبت ذلك.