تحديد سن التقاعدتم الإعلان في قانون العمل المصري والمعدل في عام 2008 بالمادة رقم 180 أنه من الضروري توفير الحماية الكاملة للموظفين المصريين والعمل على توفير الكرامة الخاصة بهم وجميع حقوقهم، وهذا قبل أن يتم إصدار قانون جديد بإنتظار الإقرار من البرلمان، حتى يتم الإعلان عنه لجميع الموظفين من أجل الاستفادة من القانون أكبر قدر ممكن في الحصول على المعاشات بعد الوصول إلى سن المعاش.
تحديد سن التقاعد
تم العمل على تحديد سن التقاعد لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة على أن يكون عمر الموظف هو الستون عام في حالة وصوله إلى المعاش والتقاعد عن العمل.
وقد يملك صاحب العمل الإمكانية في إنهاء عقد العمل بينه وبين الموظف في أي وقت من الأوقات التي ينتهي فيها العقد.
حتى وإن كانت مدة هذا العقد بعد أن يصل الموظف إلى سن المعاش، ففي هذه الحالة لم يتمكن الموظف من إنهاء عقده إلا بعد إنتهاء المدة.
وهذا بدون أن يتم الإخلال نهائيا بجميع أحكام القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي، والتي قد تتعلق بحصول الموظف على المبالغ المالية الخاصة به بعد وصوله لسن المعاش.
ويكون العامل أو الموظف من حقه الاستمرار في العمل حتى وإن وصل إلى السن المحددة وهذا ما يجعل الموظفين لا يبتعدون عن وظيفتهم إلا في حالة عدم القدرة على القيام بالأعمال.
إنهاء مدة العقد للموظف
أكدت المادة رقم 127 على أن صاحب العمل يملك القدرة على إنهاء مدة عمل الموظف في حالة مرض العامل، وهذا في حالة استنفاذه الكامل إلى جميع الإجازات المرضية.
كما أن صاحب العمل قد يقوم بإنهاء العقد قبل مرور خمسة عر يوم من تاريخ الاستنفاذ للإجازات، فإذا شفي هذا العامل قبل حصوله على الإخطار يمنع من فصل العامل المريض.
وقد ينصح قانون العمل الجديد على ضرورية توفير الحقوق الخاصة بالعاملين وبالأخص التي يمرون فيها في ضل الظروف الحالية وهي فيروس كورونا.
والتي كانت السبب في حدوث خلل واضح في الاقتصاد العالمي