ضم قانون العمل الجديد كثيرا من المزايا التي نشرت الفرحة بين الموظفين، وذلك لأنها جاءت لكي تعلن عن زيادة المرتبات بشكل مستمر وصرف بعض العلاوات الشهرية، وايضا ضم قانون العمل الجديد العديد من القضايا التي من شأنها أن تنظم حركة العمل وتوفر الأمان والسلامة للعاملين وتوفر لهم بيئة مناسبة للعمل، وذلك في مقابل الاجتهاد في العمل والقيام به بأفضل صورة ممكنة لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.
زيادة المرتبات 3% سنويا
ومن ضمن المزايا الهامة في قانون العمل الجديد والتي أصابت الموظفين بفرحة جنونية، هي: إصدار قرار ينص على زيادة المرتبات للموظفين في الدولة المصرية في مختلف المنشآت العامة ولكل العاملين بالدولة سواءا كانو يعملون منذ فترة كبيرة أو فترة قصيرة فقط، بزيادة سنوية تقدر ب 3% من نسبة المرتب الأساسي للموظف وذلك محاولة من الدولة المصرية لمواجهة غلاء المعيشة، وكذلك أصدرت الحكومة المصرية قرارا يمنع تماما فصل الموظفين من منشأة العمل دون الرجوع الى محكمة العمال وموافقتها على هذا.
إلغاء استمارة 6 واجازات مدفوعة الاجر
وقد أعلنت هيئة العمال بامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إلغاء العمل باستمارة 6 تماما والتي كانت تعتبر تهديدا للموظفين لفصلهم من العمل، واكدت أيضا أنه سيتم منح اجازة مدفوعة الأجر لكل امرأة وضعت جنينا، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع، ونبهت على المنشآت بعدم فصل الموظفة في هذه الحالة.