سعى أعضاء مجلس النواب، منذ دور الانعقاد الأول، إلى زيادة نفقة المطلقات؛ لتصبح أكثر من النفقة الحالية المقدرة بـ 500 جنيه، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى إحدى الجلسات العامة.
حضرت “القباج” خلال جلسة أمس الأحد، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وحضور اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، بالإضافة إلى ما تضعه الوزراة من خطط وبرامج بالإضافة إلى زيادة نفقة المطلقات.
زيادة نفقة المطلقة
وأثار النواب ملف صندوق تأمين الأسرة، خلال الاجتماع، كما أكدوا على أن المزايا التي تتاح عن طريق الصندوق للنساء المطلقات أقل من المتوقع؛ ليتمكن من تحقيق هدفه وهو حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع أداء النفقات من قبل المحكوم عليه والأجور عن أدائها.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن منذ نشأة الصندوق عام 2004، وصل إجمالي المنصرف إلى 5 مليارات جنيه، على أن يصرف شهريًا الصندوق 82 مليون جنيه تقريبًا، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 500 ألف مستفيد، بإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا، وبأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي، وشددت على أنه جار دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات في نهاية الاجتماع، وذلك تحت مظلة صندوق «تأمين الأسرة المصرية» بناء على تكامل برامج الحماية الاجتماعية وتعديلات تشريعية، مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة.
شروط الحصول على نفقة المطلقات
من المتوقع أن تحصل المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي على نفقة كالآتي:
- يجب أن تقدم المستفيدة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لمن حصلت على حكم لصالحها.
- يجب أن تتقدم المستفيدة بالصيغة التنفيذية للحكم التي ترغب في تنفيذه، من خلال تقديم إعلان قانوني حديث وفقًا لما جاء في نص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.
- يجب أن يتم تقديم شهادة رسمية من قبل المحكمة المختصة لاستئناف الحكم من عدمه، كما يقدم صورة رسمية من الحكم، على ألا يتم تعديل الحكم الإبتدائي بالأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.
- يشترط بنك ناصر أن يتم تقديم صور ضوئية من قبل شهادة ميلاد الأبناء.
- يجب أن تقديم توكيل رسمى عام مكتوب باسم رئيس مجلس الإدارة.
ما عقوبة التهرب من دفع النفقة؟
أعلن الرئيس السيسي على إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 في فبراير 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 حيث نص على: “كل من صدر عليه حكم قضائي بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه واجب النفاذ، عن أجرة حضانة أو مسكن أو رضاعة وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس الاف جنيه بعد التنبيه عليه بالدفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين.