هؤلاء الأفراد ممنوعون من السفر .. خيار غير متوقع من قبل خدمة الداخل لمطالبة حاملي بطاقات الهوية العامة هذه بالذهاب بسرعة إلى المكتبة العامة. بالنسبة لهم لتحديث أو إعطاء بطاقة رقم عامة أخرى بهدف عدم معاقبتهم.
أعطت خدمة الداخل هذه الاختيارات بعد أن أبلغت الحكومة المصرية عن تصحيح السن القانوني للحصول على بطاقة الهوية العامة بشكل مثير للاهتمام ليصبح من سن 15 عامًا ، والشيء الذي يتجاهله السكان أكثر من غيره هو موضوع الانتعاش أو الكشف عن الجمهور. بطاقات شخصية. وبالتالي ، فرضت خدمة الداخل تقدمًا في الغرامات للمقيمين ، وهذا هو الشيء الذي سنفهمه في السطور المصاحبة.
غرامات بطاقة الرقم القومي المخالفة
في حال تأجيل إعطاء بطاقة الرقم العام بعد انتهاء السن الشرعي وهو 15 سنة يتم دفع غرامة مقدارها 100 جنيه.
سيتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا في حالة مرور 90 يومًا على انتهاء الإطار الزمني للبطاقة ولم يتم تجديدها.
يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً بالمثل في حالة تعديل الاتصال أو الزواج أو مكان المنزل ، وقد مرت 90 يومًا منذ عدم تجديد البطاقة.
يتم دفع غرامة مقدارها 50 جنيهاً في حال ضياع بطاقة الهوية العامة وعدم إصدار مقايضة بالمفقود وتحرير محضر بالمصيبة.
أخيرًا ، يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة إدارة البطاقات الفردية المنتهية في مؤسسات حكومية حقيقية.
المصنفات التي تم شطبها من غرامة التعدي على بطاقة الهوية العامة
وقد ميزت الخدمة عدة تصنيفات للمقيمين الذين تم استبعادهم من دفع غرامة التأجيل في إعادة شحن بطاقة الهوية العامة ، وهم:
المرضى ، في حالة عدم وجود تصريح سريري يؤكد وجود المرض.
أفراد الضمان.
القديم.
توقعت التقارير الحصول على بطاقة هوية عامة
أحضر هيكل بطاقة الأرقام العامة من المكتبة العامة.
الأوراق التي توضح تعديل معلومات الزواج أو المنزل أو العمل.
ألا يقل عمر المرشح عن 16 عامًا.
المصادقة على الميلاد من الخزنة العامة.
سيتم الاستعانة بمتعهد من مجموعة “الدرجة الرئيسية” أثناء تقديم الأوراق.