يترقب العديد من العاملين في القطاع المصرفي اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وما سيسفر عنه هذا الاجتماع من رفع قيمة الفائدة على الدولار أو انخفاضها، وبالتالي سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا في ديسمبر الحالي والذي يعتبر الثامن والأخير له على مدار العام الحالي الذي أوشك على النهاية من أجل مناقشة قيمة الفائدة هل سيتم رفعها أم ماذا سيتخذ البنك المركزي المصري من قرارات.
يسعى البنك المركزي من أجل السيطرة على معدلات التضخم
وتسعى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذي أصاب العديد من اقتصادات العالم، نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب أنها تسعى أيضا إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي من أجل ضخ السيولة الدولارية في الأسواق والسماح بدخول البضائع من الجمارك.
موعد اجتماع البنك المركزي في ديسمبر الحالي
ومن المتوقع أن يجتمع البنك المركزي في هذا الشهر في 22 ديسمبر الحالي وسط حالة من الترقب للقرارات التي سيتخذها البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله هل سيتم تثبيت سعر الفائدة أو سيتم رفعها، مع طرح الشهادات الادخارية في البنوك.
وسبق وأن أصدر البنك المركزي المصري على مدار العام الحالي العديد من القرارات من أجل السيطرة على التضخم والتي كان أولها في مارس الماضي منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية برفع سعر الفائدة على الودائع بقيمة 100 نقطة على أساس 9.25% هي الزيادة الأولى في تكليف الاقتراض منذ عام 2017، مبررا ذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى الدولي نتيجة للإضرابات العالمية في سلسلة التوريد.
اجتماعا البنك المركزي السابقة من أجل السيطرة على التضخم
وفي مايو الماضي اجتمع البنك المركزي وقرر رقع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة لتصل إلى 11.25% من أجل السيطرة على معدلات التضخم واستعادة المستثمرين وفي يونيو أصدر البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 11.25%، وفي أكتوبر الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدر 200 نقطة لتكون 13.25% في اجتماع استثنائي وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم.