“حبس وغرامه”.. الاحتيال في خدمات الائتمان والتصنيف عرضة للسجن والغرامات..متضيعش مستقبلك

يجرم قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 جرائم الاحتيال والخداع في تقديم خدمات المعلومات أو التصنيف الائتماني بغرض تسهيل الحصول على الائتمان ، مع ذكر الحقائق غير الدقيقة ، و تحديد أحكام السجن والغرامات في المخالفات أو البيانات أو المحاضر أو ​​غيرها من المستندات المقدمة إلى البنك المركزي من الجهات المختصة وخلال الموضوع سوف نعرض عقوبه الاحتيال في خدمات التأمين من حبس وغرامه

عقوبه الاحتيال في خدمات التأمين

ونصت المادة 230 من القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف كل من حاول الخداع عمداً بذكر وقائع كاذبة أو إخفاء حقائق في البيانات أو المحاضر أو ​​مستندات أخرى، و غرامة مالية لا تزيد على مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن ترفع إلى البنك المركزي من جهة مخولة بتطبيق أحكام هذا القانون.

غرامه ماليه كبيره

ووفقا لما ورد في نص الماده 230 من القانون، فإن أي شخص يرتكب الاحتيال أو الخداع في تقديم خدمات المعلومات أو التصنيفات الائتمانية بغرض تسهيل الحصول على الائتمان سيتم عرضه علي النيابه العامه بالاضافه لغرامة تتراوح بين 100،000 جنيه مصري و 1،000،000 جنيه مصري  ويجب أن يقدم لصالح مزود الائتمان مبلغًا مساويًا لقيمة اي شيء لم يتم تنفيذه و يمنح الائتمان على أساس الأضرار التي تكبدها مزود الائتمان بسبب الاحتيال أو الاحتيال الذي ارتكبه.