تعد قضية الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مسألة شائكة وموضوع جدلى يشغل ملايين المواطنين في مصر والوطن العربي، حيث يؤكد الواقع المؤلم أن المحاكم المصرية تعج بعدد لا نهائى من الدعاوى القضائية المتمثلة فى طرد المالك للمستأجر، وذلك نظرا لعدة أسباب تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الوعى الكافى بحقوق وواجبات كلا منهما تجاه الآخر وبالتالى تصبح المحكمة هي الطريق الأمثل والوحيد لحل النزاع القائم. لذا نوضح لكم فى هذا المقال حالات فسخ عقد الإيجار وضوابط العلاقة بين المالك والمستأجر.

حالات فسخ عقد الإيجار

تتمثل الحالة الأولى فى العجز عن سداد الإيجار، حيث أنه طبقا لقانون الإيجار القديم فيتوجب على المالك تقديم إنذار رسمى للمستأجر وإعطاءه مهلة قدرها 15 يوما لتسديد الإيجار، فإن تخلف عن التسديد خلال تلك المدة فمباح له التسديد أمام القاضى حتى بعد الإستئناف، ولكن فى حال تكرار عدم السداد مرة أخرى يجوز فسخ العقد حتى وإن قدم المستأجر اعتذارا. أما القانون الجديد فينص على أنه فى حالة إنذار المستأجر وعدم استجابته لذلك الإنذار فلا يباح له السداد أمام المحكمة، ويحق للمؤجر رفع دعوى قضائية مباشرة لطرده. أما الحالة الثانية فهي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

حالات أخرى لفسخ عقد الإيجار

تتمثل الحالة الثالثة فى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، على أن يتم إثبات ذلك أولا بحكم قضائى وبعدها رفع دعوى إخلاء، وفى القانون الجديد تقام دعوى الإخلاء بشكل مباشر.
الحالة الرابعة هى الحاق الضرر بالعين المؤجرة، مثل تدمير حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم يشترط إثبات ذلك بحكم نهائى وبعدها إقامة دعوى الإخلاء، أما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوقوع ضرر ويقوم المالك بإثبات هذا الضرر للمحكمة.