جاء قانون العمل ليكون من اهم القوانين التي تنظم الكثير من الموعد القانونية الهامه التي طال انتظارها من قبل جميع العاملين في مختلف الهيئات والقطاعات بالدوله حيث ناقش هذا القانون الكثير من المواد القانونيه الهامه منها سن التقاعد ومكافأة نهايه الخدمة، والكثير من الموضوعات الهامه التي تصب جميعها في صالح العاملين.
قانون العمل الجديد واهم المزايا التي يقدمها
وفقا للمواد 144،145،146 من مشروع قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد (سن الستين) مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ونص القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.
حسم قانون العمل الجديد، العديد من النقاط بسن المعاش لموظفي القطاع الخاص، والتي جاءت على النحو التالى:-
- يبدأ سن التقاعد عندما يبلغ العامل سن الـ60 عاما.
- للعامل الحق في الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
- لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذا السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
- تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.