“زهرة وأزواجها الخمسة”، مسلسل يحكي قصة سيدة تزوجت أربع أزواج لكنها لم تنطلق من أي منهم بشكل قانوني صحيح؛ نتيجة لبعض الأزمات التي حدث واستحالت دون ذلك، فوجه لها اتهام لتعدد الأزواج، لكننا سوف نعرض عليكم حالة فعلت ذلك عن عمد، فعلى الرغم من أن مجتمعاتنا الشرقية والعربية تمنع زواج الشدة بأكثر من شخص إلا أن ما حدث كان بمثابة صدمة ضربت كل عاداتنا.
زواج تونسية من رجلين
خلال الأيام القليلة الماضية، أثارت الحاجة سندس التونسية، حالة من الجدل؛ لأن السيدة أعلنت عن شئ وصفه المتابعون بـ”المخزي”، وهو إعلانها الزواج برجلين، وذلك بعدما خرجت لنؤكد على ذلك في منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أن القانون التونسي لا يمنعها من ذلك، بل ويكفل لها الزواج باثنين من الرجال، حيث على الرغم من أن القانون نفسه يمنع تعدد الزوجات للرجال.
تونسية تعلن زواجها من رجلين
أكدت السيدة التي تطلق على نفسها الحاجة سندس التونسية، على أنها سوف تكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، على الرغم من أنها سيدة لم تتخط الثلاثين من عمرها، فقد أعلنت ذلك في فيديو لها نشرته على صفحتها على تطبيق الفيديوهات “تيك توك”، وقالت خلاله: “قررنا وزوج أشخاص آخرين نعرسوا، وقررنا نعقد القران في ديسمبر، وهما موافقين، نسأل أصحابي وأحبابي الحضور.
وتابعت يصها قائلة: “وبهذا سوف أكون أول سيدة تونسية تتزوج في نفس الوقت من رجلين أنا سعيدة”، كما نوهت إلى أنها سوف تعدل بين الاثنين، وسوف تضع زوج في عين، وزوج في عين أخرى، بل ستتزوج الثالث والرابع شريطة أن تعدل بينهم.
ثغرة في القانون
استطاعت السيدة التونسية أن تستغل ثغرة قانونية في القانون التونسي، الذي منع تعدد الزوجات للرجل، إلا أن القانون لم يرد فيه نص يمنع تعدد الأزواج للنساء، ما يجعل ذلك لا يعد جريمة، وذلك بحسب ما كا قال المحامي التونسي منير بن صالحة، مؤكدًا على أن المشرع التونسي يمكنه أن يضيف كلمة “الأزواج” على نص منع تعدد الزوجات.
وأضاف أن القانون يمنع تعدد الزوجات لكنه ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، ومن هنا لا يمكن معاقبة المرأة التي تتزوج أكثر من رجل، وأن تونس أصبحت هي أول دولة عربية تلغي تعدد الزوجات بشكل رسمي بفرض عقوبة تصل إلي السجن والغرامة.
فقد ذكر الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، أن تعدد الزوجات ممنوع، ونص على: “كل من تزوج وهو في حالة الزوجية يعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها مائتان وأربعون ألفا أو بإحدى العقوبتين، وذلك قبل فك عصمة الزواج السابق، ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى”.