هناك الكثير من القرارات التي جاءت على لسان الحكومة المصرية نتيجة لحدوث بعض التعديلات لمجموعة من القوانين ومن أهم ما جاء من قرارات مؤخرً هذا القرار الهام الذي جاء يتضمن تفاصيل بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن المختلفة، حيث جاء ذلك في إطار حرص الدولة بشكل كبير على الأراضي الزراعية في مختلف أنحائها، حيث أشارت إلى بعض الضوابط التي يتم بناء عليها تحقيق هذه الخدمة التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين.
ضوابط بيع الأراضي والعقارات
قد أشارت الدولة انه في اطار حرص كافة العاملين بالدولة على أهمية هذا الموضوع، فقد أصدرت الحكومة المصرية بيان رسمي هام والذي جاء نيابة عن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تؤكد على أنه تم بالفعل الموافقة بشكل رسمي على إصدار قانون جديد، وهو القرار الذي من شأنه أن يعمل على منع حجز وبيع كافة الوحدات العقارية المختلفة.
على أن يكون ذلك بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، على أن يكون ذلك بناء على شرط هام والذي يتمثل في أنه ألا يتم البيع إلا بعد الحصول على قرار مزاولة البناء بعد الخضوع، لكي يتم شروط قانون البناء الجديد بالمدن والقرى وهذا جزأ لا يتجزأ من هذا المادة 15 من قانون حماية المستهلك.
الحكومة تعلن قرارات هامة بشأن بيع الأراضي
وقد أشارت الحكومة إلى أن تطبيق مثل هذه القرارات يكون الهدف الأساسي منه هو الحفاظ بشكل كبير على الأراضي الزراعية، وذلك حتى لا تنجرف مثل غيرها من الأراضي في أعمال البناء، وبالفعل قد تم الموافقة علي قانون يتم من خلاله اتخاذ قرار رسمي يتضمن منع حجز الوحدات العقارية أو التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة للبناء بالبيع ، أو تقسيمها وذلك من خلال الحصول علي ترخيص بمزاولة البناء.