العلاقة بين المالك والمستأجر والتي حدد كيفيتها قانون الإيجار القديم تسببت في حالة من الجدل بالشارع المصري لفترة طويلة، نتيجة تدني الرسوم المفروضة لقاء بقاء الأخير في الشقة السكنية؛ لغرض غير سكني، إلا أن العام الجديد 2023 يشهد زيادة رسمية في القيمة الإيجارية،بعد آخر تعديل بـ قانون الإيجار القديم، على أن يكون ذلك لبعض الحالات الواردة والمخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
موعد بدء تطبيق زيادة الإيجار
صدر قانون الإيجار القديم المعدل في شهر مارس الماضي، وقد جاء ضمن مواده زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 15%، على أن يتم تطبيقها في شهر مارس من العام القادم 2023، وذلك على أن تستمر الزيادة بنفس النسبة بشكل سنوي، إلى عام 2027، ثم يحصل المالك على الوحدة من المستأجر بقوة القانون، وعند تطبيق القانون، زادت القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة المحددة لها سابقًا.
وذلك يعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة وبعض الإجراءات على أن تكون مؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكني، وذلك في ضوء التداعيات والآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، من هنا بدأت الجهات التشريعية والتنفيذية في الوقوف لأزمات عقود الإيجار القديمة والتكاتف من أجل إصدار قانون جديد بشأن نظام الإيجار.
حالات زيادة الإيجار القديم
وأما عن زيادة الإيجار القديم فإنه يطبق على بعض الحالات التي جاء في مواد القانون، فحددت المادة الأولى الحالات المخاطبة بالقانون وكانت لمن يؤجر الأماكن كشخص اعتباري، في حالة الحصول عليها لغرض غير سكني، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ووفقاً للقانون رقم 136 لسنة 19810، أي أن الزيادة تطبق على كل من:
- الشركات.
- المؤسسات.
- الهيئات العامة.
- الهيئات الخاصة.
- المنظمات.
في حين أن ذلك لا يسري على الوحدات التي تم إنشائها لغير الغرض السكني أو في حالة الحصول على حكم قضائي بات ينص على إخلاء الأشخاص الاعتبارية.
حالات طرد المستأجر
أما عن موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، فقد حدده القانون، الذي نص على رد العين إلى المالك في اليوم التالي من انقضاء مدة الـ 5 سنوات على أن تحتسب من تاريخ مارس 2022، على أن تنتهي في تاريخ 10 مارس 2027، وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة فإن للمالك يحق له أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تقع الشقة في نطاقها إصدار أمر بطرد الممتنع في الموعد المقرر.
وأما عن الحالات التي حددها قانون الإيجار القديم ويمكن فيها طرد المستأجر، بمواجب مخالف القوانين القائمة، فقد جاءت كالتالي:
- في حالة الإضرار بالعين المؤجرة تحت مسمى “جنحة إتلاف ملك الغير”
- في حالة التخلف عن سداد القيمة الإيجارية، لفترة أكثر من 15 يوما.
- في حالة عدم سداد ملحقات المبنى ومنها أجرة السلم والبواب والكهرباء والمياه.
- في حالة استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
- في حالة التنازل عن الشقة للغير دون الحصول على موافقة المالك.
ماذا عن الوحدات السكنية؟
لا تطبق الحالات سابقة الذكر، على الوحدات السكنية، فيمكن تطبيق الحالات التي يمكن فيها للملاك استعادة العين المؤجرة مرة أخرى في الوحدات غير السكنية، أي أنه لا يمكن استعادة الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، فلا قوانين لفض الاشتباك ما بين المالك والمستأجر، وظلت تلك النقطة دون تعديل.