سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الأخيرة، في خلال 3 أشهر، والذي ينص على زيادة رسمية في تكلفة الإيجار، لبعض الحالات الواردة والمنظمة بأحكام قانون الإيجار القديم، والذي صدر في الربع الأول من هذا العام، وستطبق الزيادة في تكلفة الإيجار بمعدل 15٪، وتواصل الزيادة لمدة 5 سنوات متواصلة، أي حتى عام 2027، وبعدها سيتم نقل العقار من المستأجر إلى المالك بموجب القانون.
ينطبق القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، وهي الشركات والمؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والخاصة، ويتم تطبيق تلك الزيادة اعتبارًا من مارس 2023 ، وأيضًا سيتم تطبيق زيادة جديدة في الإيجار القديم بعد الزيادة التي حدثت عند تنفيذ القانون، حيث ارتفعت تكلفة الإيجار 5 مرات مقارنة بالقيمة الحالية عند تفعيل القانون.
ومع ذلك، فإنه لا تطبق الزيادة على الوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية أو المحلات التجارية أو الحالات التي تم فيها استلام حكم قضائي بشأن إخلاء هذه الوحدات، وسيكون تاريخ الإخلاء عن الشقة بموجب القانون القديم للإيجار هو اليوم التالي لانتهاء 5 سنوات، ويتم حسابها من مارس 2022، أي اعتبارًا من 10 مارس 2027، وهو التاريخ الفعلي لتطبيق القانون، وفي حالة عدم تسليم شقة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء المستأجر من خلال قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يكون العقار ضمن دائرتها.
حالات طرد المستأجر
وقام قانون الإيجار القديم بتحديد عدد من الحالات التي تعرض فيها المستأجر للإخلاء، وهي:
- الاضرار بالوحدة المؤجرة، وتكون جنحة إتلاف ملك الغير.
- عدم دفع الإيجار لأكثر 15 يوما، إذ يتم إخطار المستأجر، ثم فسخ العقد معه.
- عدم دفع رسوم ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
- استخدام الأماكن في أعمال منافية للآداب.
- تغيير نوع نشاط المسكن دون موافقة المالك.
- التنازل عن الشقة لأشخاص آخرين دون موافقة المالك.