كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت مستمرة حول بعض المواد، حيث تهدف اللجنة لوضع حلول لملفات الرؤية، كما تم وضع نظام تأمينى للأسرة بعد الإنفصال، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات، مع وضع ضوابط منظمة لا تترك مجال للتلاعب، ومن المرتقب أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروع القانون بشكل كامل خلال شهرين، ونوضح في تقريرنا التالي أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولا سيما الحلول التي وضعها القانون لملفات الرؤية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأكد المستشار عبدالرحمن محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أننا نستهدف وجود قانون واحد يضع حلول للعديد من المشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، موضحًا أنه من أبرز ما جاء في القانون الجديد، فيما يخص رؤية الأولاء أو استضافتهم، وهي كالآتي:
- يمكن للأب أن يبقي أبنائه يومين في الشهر معه، ويتعرض لعقوبات رادعة في حالة عدم قيامه بإعادهم لأمهم.
- لن يكون للأب الحق في رؤية أبنائه، حال عدم قيامه بالصرف عليهم.
- ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.
- وضع المشروع حلول لمصاريف التعليم والولاية التعليمية، ومن يقوم بدفع مصاريف التعليم.
- تم تقنين أوضاع الزواج العرفي، ولن يتم الاعتراف بغير ما ذكر في القانون.
صلاحيات جديدة في مشروع القانون
وقد وضع مشروع القانون الجديد، عدد من الصلاحيات والضوابط، في كافة شئون الأسرة المصرية، بعد مراجعة كافة الاقتراحات والقوانين السابقة، وقوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول العربية، وتم الاتفاق على الآتي:
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.
- منح القاضي صلاحيات جديدة، فيما يخص التعامل مع الحالات العاجلة لدعم الأسرة.
- جمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
- تم أخذ رأي الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية، في مشروع القانون الأحوال الشخصية، بالأسانيد الشرعية.