لا تتردد الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم لكافة شرائح المجتمع وخاصة السابقة بعناية، ومن بين هذه الفئات متقاعدون قررت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحميصهم. بيئة مواتية لذلك خاصة مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانعدام السلاسل المالية العرض وزيادة السعر، وجاءت حوافز ومخصصات استثنائية للمتقاعدين، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في الدولة ، وجميع قراراته انعكاس لسياساته في تحسين حياة المواطنين وتحسين حياتهم، واتخاذ قرارات استثنائية تتمثل في صرف الحوافز والبدلات الاستثنائية من وقت لآخر لمقاومة ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يشهده العالم.
تاريخ زيادة المعاش 2023
وبهذا المعنى، أعلنت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور للاشتراك في التأمين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وتنفيذه، ويأتي القرار من الأول من يناير من العام الجديد 2023.
زيادة الحد الأدنى لأقساط التأمين
أكدت الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي أنها سترفع الحد الأدنى للأجور للمشاركة في التأمين، والمتمثل بـ 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وفي المقابل سترفع الحد الأقصى لها، ممثلة بـ 10.900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه، حيث يتم تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه وفقًا لأحكام قانون التأمين والمعاشات الجديد، الذي أنشأ زيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور للمشاركة في التأمين اعتبارًا من 1 يناير سنويًا لـ 7 متجدد – سنة، ونفذ هذا الأمر في عام 2020، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة المعاش الذي سيصدر في 30 يونيو من كل عام أي بداية شهر يوليو وبنسبة 15٪، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك زيادات لا علاقة لها بها مع هذا التاريخ بحسب ما تقدمه الحكومة لهذه المجموعات.
حالات زيادة المعاش
جاء قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات بسلسلة من الحالات التي يمكن فيها زيادة المعاشات، وهي:
حدوث العجز الكلي بسبب حادث عمل أو الوفاة، وبهذا المعنى يكون الراتب التقاعدي 80٪ من الراتب، ويزداد المعاش بنسبة 1٪ كل عام حتى يبلغ المؤمن عليه سن الستين في الواقع أو في القانون إذا كان العجز أو الوفاة سببًا لانتهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من الأقساط السنوية في تحديد مبلغ الزيادة التالية.