يعمل قانون الأحوال الشخصية على تنظيم الأسرة المصرية، حيث أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، ولا يمكن أن يصلح المجتمع الا بصلاحها، ولا يمكن أن يحدث تقدم للأمم بدون التماسك والترابط فيما بينها، وحيث أن الطلاق من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وحدوث خلافات ونزاعات بين الأسر المختلفة، قام قانون الأحوال الشخصية بوضع بعض الشروط الهامة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع الطلاق صحيحا من دونها.
شروط وقوع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية
كما ذكرنا أن قانون الأحوال الشخصية قد وضع شروطا لازمة التوافر من أجل وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك للتحجيم من حالات الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو الآتي:
- يجب أن يقع الطلاق من الزوج دون غيره، إلا في حالة قيام الزوج بتوكيل شخص غيره للقيام بالطلاق بدلا منه.
- يجب أن يكون الزوج في حالة من الوعي والإختيار الكاملين أثناء نطقه بلفظ الطلاق.
- يجب كذلك أن يكون الطلاق باللفظ الصريح له، دون الكناية، والا نظرنا فيما كان يقصده وينويه من لفظ الكتابة هذا.
- إذا حدث وعدد الزوج الطلاق في المجلس الواحد، أو قرنه بعدد، فحينها لا يقع إلا طلقة واحدة.
- في حالة زواج المرأة من رجل آخر بعد طلاقها، فإن الطلقات كلها تسقط عن الزوج الاول في حالة الرجوع له مرة أخرى.
- اذا كان الرجل لا يستطيع النطق بلفظ الطلاق بسبب عجز، فإنه يقع حينها بالكتابة أو الإشارة.
- واخيرا فإن الانفصال بين الزوجين، يحدث بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو وفاة أحد الطرفين.