تشهد البلاد بشكل يومي حالات ابتزاز بسبب المكالمات المسجلة دون علم أحد أطرافها، ما يتسبب في إجبار ذلك الطرف على دفع مبالغ مالية لقاء ألا يتم فضحه وتهديده بنشره على نطاق واسع بين معارفه، وقد تداولت المواقع الإخبارية أخبار عن حالات انتحار لفتيات نتيجة تلك التصرفات.
مع ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي، فيما يخص تسجيل المكالمات عن طريق أجهزة الاتصال، فقد أصبح ذلك غاية في السهولة، فقط عليك تحميل تطبيق، من شأنه أن يمكنك من تفعل ذلك، من خلاله يتم تسجيل كل المحادثات الهاتفية، وفي بعض الأحيان تستخدم بشكل خاطئ، حيث تستغل في عمليات ابتزاز وكذلك في عمليات تهديد.
عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية
ونظرًا لانتشار مثل تلك التطبيقات في الآونة الأخيرة، فإنه قد نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على التالي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”، كما نوه القانون إلى أنه في حالة تسجيل مكالمة صوتية ثم تم تهديد صاحبها فإن من ارتكب ذلك الفعل يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ماذا عن الصحفي؟
وفي حالة كان ذلك الفعل من قبل صحفي، فإنه وفق قانون الصحافة تكون العقوبة أشد، وذلك بحسب ما ذكر في المادة 21 في قانون الصحافة، أما إذا كان موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية تصل عقوبته إلى الحبس ما بين 3 – 15 سنة، في حالة كان قد سجل مكالمة أو حديث أو من خلال تصوير شخص دون علمه أو التنصت عليه.
المراسلات البريدية والإلكترونية
ووفق ما جاء في المادة 57 من دستور 2014، فإن عقوبة تسجيل المكالمات تقع في دائرة المراسلات بريدية كانت أو إلكترونية والبرقية، وكذلك كافة المحادثات التي تتم عن طريق أي من وسائل الاتصالات المختلفة، من ضمنها تسجيل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو إلا أنه هناك وشروط تسجيل المكالمات، حيث يعتد بحجيتها أمام القضاء لإثبات حق، وجاءت كالتالي:
يعد تسجيل المكالمات الهاتفية جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في حالة كان دون إذن قضائي، لأن يعد الأصل أن تكون المحادثات سرية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، كما أنه لا يمكن اعتباره دليلاً يعتد به أمام المحاكم، إلا في الحالات التى حددها المشرع “المادتين 95، 95 مكرر إجراءات”، وهي أن يسبقه أمر قضائي مسبب، وقد أجازت محكمة النقض تسجيل المكالمات التليفونية في حالة السب والقذف ودون الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية في حالة تعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره.