مازال الجدال قائما بشأن صندوق دعم الأسرة المصرية، الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه الأسبوع الماضي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، خاصة حول المبلغ المقرر دفعه من جانب المقبلين حديثا على الزواج، حيث وجه سيادة الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
صندوق دعم الأسرة
هذا وقد بدأت الحكومة في إعداد وتجهيز قانوناً جديداً للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة، وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى بعض النواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين، وتتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية (188) مادة – بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
رد الفعل الأولي على قرار صندوق دعم الأسرة
أشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة وأهميتها في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال وحماية لحقوق الأطفال كي لا تضيع حقوقهم، مؤكدين أن الرئيس السيسي ينظر بعين الاهتمام للأطفال في المقام الأول، ولحمايتهم أثناء فترة الخلاف بين الأبوين، وأن الصندوق سيكون هو صمام أمان لهؤلاء الأطفال، وعلى النقيض من ذلك قام البعض بالتعبير عن خوفهم بشأن شروط الزواج الجديدة، ووصلت إلى درجة انتشار الشائعات عن ارتفاع قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة وذلك بدون دليل أو حتى التثبت من مواقع الحكومة الرسمية وأدى انتشار الشائعات إلى سخط البعض دون محاولة معرفة الحقيقة كما أدى ذلك إلى تأويلات لا صحة لها خاصة حول المبلغ المقرر دفعه لصندوق دعم الأسرة المصرية، وفي سياق متصل نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل – خلال تصريحات تليفزيونية كل هذه التأويلات، قائلاً: “من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة”.
الرسوم المقررة لصندوق دعم الأسرة
طلب وزير العدل المواطنين – بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن “الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط”، وقال وزير العدل، إن المبالغ التي يتم تدوالها كـ 20 و 30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه هي أخبار غير صحيحة وغير مسنودة على أي مصادر رسمية، وأضاف أنه هو نفسه لا يعلم حتى الان المبلغ المقرر وضعه بصندوق الاسرة المصرية، ولكنه سيكون بسيط للغاية وحسب مقدرة كل اسرة، ولن يكون عائق أمام أي مستوى اجتماعي، ولكن حتى الآن تتم الدراسة حسب الحالات، لكي يتم وضع المبلغ على أسس وليس بشكل عشوائي.