لن يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالسفر، قرار مفاجئ من وزارة الداخلية يطالب حاملي بطاقات الهوية الوطنية بالحضور الفوري إلى مكتب التسجيل، مما يؤدي إلى سجن وغرامة لأن وزارة الداخلية أصدرت إنذارات لحاملي بطاقات الهوية بمخالفات تمنعهم من السفر، و يجب عليهم تقديم تقرير للاتصال بمكتب السجل المدني في مركز الشرطة لتحديث أو إصدار رقم وطني جديد حتى لا يتم معاقبته، اتخذت وزارة الداخلية هذه القرارات بعد إعلان الحكومة المصرية عن تغيير السن القانوني لإصدار بطاقات الهوية لأول مرة من 15 عامًا، ومن الأمور التي يتجاهلها معظم المواطنين إصدار بطاقة الهوية الوطنية المحدثة أو إصدار جديد
غرامات مخالفة البطاقة الشخصية
- هناك غرامة قدرها 100 جنيه للتأخر في إصدار البطاقة الوطنية بعد السن القانوني البالغ 15 عامًا
- إذا مرت ثلاثة أشهر على انتهاء مدة البطاقة ولم يتم تجديدها ، فسيتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا
- سيتم أيضًا دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إذا كان هناك تغيير في المهنة أو الزواج أو الإقامة ومر ثلاثة أشهر منذ عدم تحديث البطاقة.
- في حالة ضياع بطاقة الهوية وعدم إصدار بطاقة بديلة للبطاقة المفقودة وإصدار إشعار بالخسارة، سيتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا
- يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني للتعامل مع البطاقات الشخصية منتهية الصلاحية في الوكالات الحكومية الرسمية.
الفئات المستثناة من غرامات انتهاك بطاقة الهوية
حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين المعفيين من دفع غرامة التأخر في تجديد بطاقة الهوية ، وهي:
- المرضى مصحوبون بشهادة طبية تؤكد وجود المرض.
- اشخاص مسنين.