أصدرت الحكومة المصرية قرار هام خلال الأيام الأخيرة، والذي يتضمن تفاصيل هامة بشأن بيع الأراضي والعقارات في جميع القرى والمدن في مصر بشكل عام، وذلك إلا بعد أن يتم الحصول على شرط هام قد حددتها الحكومة لكي يتم إتمام عملية البيع، وهو الأمر الذي شهد الكثير من البحث والتساؤلات مؤخرًا لمعرفة ما هو الشرط وكيفية تنفيذه، إليكم التفاصيل.
شرط بيع الأراضي والعقارات
بناء على ما جاء في المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك في مصر والمعتمد رسمياً، فنجد أنه يجب أن يتم الحصول على رخصة بناء مباشرة لكي يتم إجراء أعمال البناء والبيع، ونجد أنه بناء على ما جاء في نص قانون البناء وذلك رقم 119 لعام 2008، وذلك قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن عملية حجز الوحدات العقارية، أو يتم الاتفاق بشكلٍ رسمي على بيعها أو يتم تقسيم الأرض المخصصة للبناء ويمنع من بيع أو تقسيم أو الاتفاق على الوحدات العقارية.
قرار بعدم بيع الأراضي
وقد أشارت الحكومة كذلك إلى أن تفاصيل القانون جاء يتضمن أنه يتم منع أن يحتوي نص العقد على شرط، وهو الشرط الذي جاء يفرض على بائع العقار أن يقوم بسداد رسوم إضافية، وذلك على إجمالي قيمة العقار، ونجد أنه بناء على ذلك فإن أي بند مخالف لذلك يعد غير قانونيًا، وكذلك لا يجوز للبائع الحصول على العقار أو الأرض بعد الاتفاق على عقد البيع بعد المطالبة من المشتري بدفع مبالغ إضافية على قيمة العقار.