“يا الدفع يا الحبس”… إشعار جديد تتبعه وزارة الكهرباء في تلك المرحلة للقضاء على المخالفات والسرقات قد تصل للسجن؟

سرقة التيار الكهربائي من أهم المخالفات الجنائية التي تشدد عليها الدولة وتسعى دائمًا للوصول لحل لتلك المشكلة.

حيث أكد الدكتور محمد شاكر الوزير المصري لوزارة الكهرباء خلال الجلسة المنعقدة في البرلمان للجنة الصناعة أن الوزارة تسعى جاهدةً للتخلص من تلك السرقات.

وسيتم ذلك من خلال وجود عدد من الأجهزة الجديدة والمتطورة التي وفرتها الوزارة للموظفين للكشف الدقيق على سرقات الكهرباء.

كما شدد الدكتور على أهمية التعاون بين المواطن والشركة وضرورة الإبلاغ عن أي سرقات يتأكد منها المواطن.

الجدير بالذكر أنه قال أن تلك النجاحات التي تحصدها الوزارة الآن ترجع لكفاءة وجودة الموظفين في داخل الوزارة على مستوى كل القطاعات.

العقوبات المقررة لسرقة التيار الكهربائي

لم تتغير العقوبات التي أقرها القانون بشأن سرقة الكهرباء عن العقوبات التي أقرت في قانون عام 2015م.

ولكن تم التعديل على مادتين في ذلك القانون فقط وهما المادة 70 والمادة 71 واللذان ينصان على عقوبات للسارقين والعاملين بوزارة الكهرباء.

حيث جاء التعديل في المادة 70 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام لمن يعمل بالوزارة ويكون على علم بسرقة الكهرباء ولا يقم بدوره في التبليغ عن تلك السرقة، والعقوبة المالية في تلك الحالة تكون ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف.

أما المواطن الذي يثبت عليه سرقة التيار الكهربائي فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 12 شهر مع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف أو بأحدى هاتين العقوبتين.