ما بين حين وآخر تتزايد حدة المناقشات بين المواطنين بشأن أمور لم يحسم جدلها بشكل قاطع؛ لأنها لم تكن موجودة في القدم، إلا أنه مع الحداثة بدأت في الظهور، وكان آخرها تساؤل البعض عن حكم الصور والرسومات على الملابس، فقد وردت تساؤلات إلى دار الإفتاء المصرية بشأن إدعاء البعض أنها محرمة.
حقيقة تحريم الصور والرسومات
دار الإفتاء قالت في بيان صدر عنها على موقعها الإلكترونى بشأن الصور والرسومات التي عادة ما تتواجد على الملابس بأنه لا حرج في مثل هذه الأمور، بشرط ألا يكون بها على ما لا يجوز عرضه مثل:
- ما لا يمكن رسمه كعُرْي.
- فعل غير لائق.
- تحريض على مخالفة أوامر الشرع.
- الخروج عن طاعة أولى الأمر.
ما يحرم على المسلمين ارتدائه
ففي حالة أنها كان بها تلك الأمور، فإن ذلك يجعل ارتدائها محرم على المسلمين، وليس لمجرد كونها صورة، إلا أن بسبب ما تضمنه موضوعها من المحظورات، وأضافت أنه يتاح رسم الصورة على الأسطح الملساء، وذلك بسبب ما جاء أن عن أَبى طَلْحَةَ رضى الله عنه أَنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ”، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِى بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِى: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: “إِلَّا رَقْمٌ فِى ثَوْبٍ”، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.
وهكذا استدلت دار الإفتاء على صحة الأمر، وأن الصورة على الثوب لا تقع ضمن بند المحظور، إلا أنهم نهوا عن الصورة المجسدة، وأن الإمام ابن عبد البر المالكي، قال: “واختلف الناس فى الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة”.
المقصود هو فى تحريم الصور هي التماثيل المجسدة، فورد عن الإمام ابن رشد المالكى قوله: “وإنما استُخِفَّت الرُّقُوم فى الثياب من أجل أنها ليست بتماثيلَ مجسَّدة لها ظلٌّ قائم تشبه الحيوان فى أنها مجسَّدة على هيئتها، وإنما هى رسوم لا أجسادَ لها، ولا تحيا فى العادة ما كان على هيأتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله فى الحديث: إِنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ يُعذّبُون، ويُقال لهم يَومَ القيَامَةِ: أَحيُوا مَا خَلَقْتُم”، في كتاب “البيان والتحصيل”.
نهي لعابدي الأصنام
ورد النهى في كل الصور، وذلك في بداية الأمر، لكن بعد ذلك نُسخ هذا الحكم العام بعد أن تقرَّر هذا النهى فى أذهان عابدي الأصنام، ونص الشرع على استثناء ما تمسُّ إليه حاجة الناس، كما أنه حتى يتم للأمن من الافتتان بها وتعظيمها، ارتداء الثياب ذات الصور المرقومة، وتابعت أنه إذا كان هناك حاجة في استخدام الناس للصور، فقد أباح جمهور العلماء ما يُصنع من التماثيل للعب البنات، وأن الصور المسطحة في حالة لم تكن ذريعة لعبادتها.
قال الإمام العينى الحنفي: “وَإِنَّمَا نهى الشَّارِع أَولًا عَن الصُّور كلّهَا وَإِن كَانَت رقمًا؛ لأَنهم كَانُوا حَدِيثى عهد بِعبَادة الصُّور، فَنهى عَن ذَلِك جملَةً، ثمَّ لما تقرر نَهْيه عَن ذَلِك أَبَاحَ مَا كَانَ رقمًا فِى ثوب للضَّرُورَة إِلَى إِيجَاد الثِّيَاب، فأباح مَا يُمتَهَن؛ لِأَنَّهُ يُؤمَنُ على الْجَاهِل تَعْظِيمُ مَا يُمْتَهَن”، وذلك ما ورد عنه في”عمدة القاري شرح صحيح البخاري.